القطاع بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الخدمات البترولية ، الحفارات ، البناء ، الطاقة وووفقا لحكم المحكمة، يتعين على الشركات الخاضعة لقانون العمل بحلول الوقت الذي تنهي فيه الحكومة موازنة